فتح قرار مجلس الوزراء بإحالة مدير عام المواصفات والمقاييس عبير الزهير جبهة تساؤلات وشكوك كبيرة حول قرار جعفر حسان وفريقه الوزاري الذي وصف بالقرار الشعبوي الذي يهدف إلى التضحية بالزهير إرضاء للرأي العام أو حتى لربما لجهات أخرى

قرار إحالة الزهير وصفه كثير من المتابعين بأنه لمجرد وضع "كبش فداء" للحكومة التي رمت بسخطها نحو الحلقة الاضعف خاصة بعد عدم الإعلان حتى اللحظة عن أي نتائج تحقيق رسمية حملت المسؤولية لأي شخص أو جهة

كما أن مواطنون ومتابعون تسائلوا حول عدم اقالة وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة كونه المسؤول الأول والأخير ورئيس مجلس إدارة المؤسسة حتى لو من باب المسؤولية الأدبية والسياسة حاله حال وزير الصحة الأسبق نذير عبيدات في حادثة مستشفى السلط الحكومي

رد الوزير القضاة حول الأمر اقتصر برد غير مقنع لأصغر مواطن أو حتى لأقل متابع للشان العام حينما برر قرار الحكومة بمزة خدمة الزهير في موقعها لخمس أو ست سنوات، ما آثار حفيظة الكثيرين وتساؤلاتهم لماذا في هذا الوقت تحديدا تمت الاقالة وصحت الحكومة من غفوتها لمدة خدمة مدير المواصفات والمقاييس علما بوجود مدراء وامناء عامين متواجدين في مواقعهم لمثل هذا الوقت أو أكثر..

طريقة الإطفاء التي اتخذتها حكومة جعفر حسان في معالجة حريق هذا الملف كانت متعجلة ودون حساب اي عواقب وهذا ما تعودنا عليه في عهد هذه الحكومة التي يبدو أن رئيسها مسير من وزرائه أكثر مما هو مخير وصاحب قرار

كان الاجدى بالحكومة الانتظار لحين الكشف للرأي العام عن كافة حيثيات الملف وماهية وهوية المسؤولين واحالتهم للقضاء وليس للتقاعد أو لتغطية الأمر بكبش فداء أو حلقة أضعف خاصة بعدما ظهرت معلومات تفيد بتعديل القانون في عهد رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز وهل لذلك اي أثر سلبي على ما يعرف بقضية "الشموسة" ؟!